به گزارش خبرنگار وسائل، همایش نظام مالی اسلامی، یکشنبه 14 بهمن ماه 1397 به همّت گروه اقتصاد دانشگاه مفید و با همکاری بانک مرکز جمهوری اسلام ایران در تالار شهید قرباننیا دانشگاه مفید برگزار شد.
در این نشست علمی دکتر اکبر کمیجانی قام مقام بانک مرکزی، دکتر ولیالله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی و حجتالاسلام دکتر سیدعباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان ارائه دهنده حضور داشتند. دبیری این جلسه به عهده حجتالاسلام دکتر یوسفی رئیس مرکز مطالعات اقتصاد دانشگاه مفید بود.
در ابتدای این همایش حجت الاسلام دکتر یوسفی به تبیین موضوع این همایش پرداخت و گفت: امروز پس از استفاده از بیانات مدعوین محترم این همایش، در دو پنل تخصّصی به بررسی مقالات این همایش خواهیم پرداخت که مجموع هشت مقاله از 22 مقالهای که به دبیرخانه ارسال شده بود در این دو پنل بررسی خواهند شد.
همچنین حدود 10 مؤسسه و مرکز و سازمان با این همایش اعلام همکاری کردهاند که این نهادها مؤسساتی بودند که مرحوم نظرپور با آنها همکاری داشتهاند.
دکتر کمیجانی، در تبیین برخی از سیاستهای اقتصادی اسلامی بانک مرکزی گفت: من با توجه به موضوع این همایش میخواهم از این زوایه وارد شوم.
وقتی ما به بازار مالی به عنوان تأمین مالی بخشی از اقتصاد نگاه میکنیم اگر این بازار مالی را در دو عرصه بازار پول و بازار سرمایه نگاه کنیم، به طور سنّتی سهم بزرگی از تأمین مالی اقتصاد به عهده بازار پول میباشد.
در اوائل دهه نود سهم بازار پول در تأمین مالی اقتصاد، حدود 90 درصد بوده و خوشبختانه طیّ سالهای اخیر گشایشهایی صورت گرفته که نقش بازار سرمایه نسبتاً در حال افزایش هست ولی علی رغم این تحرّک هنوز به حدّ ایدهآل نزدیک هم نشده است.
ما امروز شاهد حضور شبکه بانکی در تأمین مالی بنگاههای اقتصای خرد و کلان هستیم ولی به خاطر نگاه و توقّعی که از این شبکه وجود دارد، شاهد اعتراضهای گوشه و کنار نسبت به شبکه بانکی هستیم و متأسفانه تا مدّتها نیز این وضعیّت ادامه خواهد داشت.
علاوه بر تأمین مالی بنگاههای کوچک، متوسّط و مایکرو فایننسینگ، تأمین مالی بنگاههای بزرگ هم توسّط بانکها صورت میگیرد.
بنگاههای کوچک، متوسّط و بزرگ توسّط شوکهایی که هم در عرصه اقتصادی ایجاد شده و هم به خاطر مشکلاتی که در زمینه مدیریتی و تکنولوژیکی و پایین بودن بهرهوری، مشکلات بیمه و مالیات، غیر رقابتی بودن و تحریمها دارند امروز وضعیّت خوبی ندارند.
اگر وضعیّت اقتصادی کشور به همین شکل پیش رود، این مسائل و مشکلات در بنگاهها رو به افزایش خواهند بود؛ ریشه این مشکلات هم در این است که ما یک استراتژی بلند مدّت تعریف شده برای رفع مشکلات نداریم.
در کنار این مسائل، مسئله نقدینگی و احساس کمبود آن در میان بنگاههای تولیدی ما نمایان است و برای دولتمردان و مدیران اقتصادی در عین اینکه تظاهر داشتهاند که به دنبال راه حل مشکلات بودهاند ولی توفیقی برایشان در این امر حاصل نشده است.
برآیند همه این مسائل و مشکلات خلاصه شده به مسئله تأمین مالی بنگاهها و گویی ما در کوتاه مدّت به سر بردهایم و این یک برنامه کوتاه مدت است و مشکل را از اساس حل نخواهد کرد.
دولتمردان پیوسته خواستهاند از طریق فشار آوردن روی بانکها به تأمین نقدینگی بنگاهها اقدام کنند که متأسفانه این کار نوعی روش کوتاه مدت غیر کارآمد است و به نوعی به کنار گذاشتن راههای میان مدّت و بلند مدّت است.
تا کنون مجالی نشده که ما به مسائل و مشکلات اقتصادی به طور عمیق بپردازیم و همین است که با کوچکترین شوک اقتصادی داخلی و خارجی، اولین داد و فغان از همین بنگاهها سربر میآورد و نداهای آغازین آنها هم کمبود نقدینگی و تأمین مالی است.
من این مسئله را به عنوان سرآغاز همایش عرض کردم و بقیه بحث را به دانشجویان و پژوهشگران واگذار کنم که در تحقیقاتشان این مشکل را مسئله قرار دهند و به فکر راههای بلند مدّت و میان مدّت برای برون رفت از این وضعیّت نا به سامان باشند.
ما در این وضعیّت که همه به بانکها و بازارهای پول به چشم تأمین کننده اقتصادی نگاه میکنند با بانکهایی مواجه میشویم که قرار است تأمین مالی و بار سنگین تأمین مالی اقتصاد را به سروسامان برسانند.
بانکها به عنوان بنگاههای اقتصادی در این نوع نگاه، مشکلات زیادی دارند و شاید بتوان گفت مشکلات نظام بانکی ما اگر بزرگتر از بنگاهها تولیدی نباشد، در همان سطح و سطوح است.
امروز ما بررسی طرازنامهای بانکها میبینیم که این بنگاههای مالی با سه عدم تعادل مستمر مواجه هستند. یکی عدم تعادل در داراییها و بدهیها، عدم تعادل در درآمدها و هزینهها و عدم تعادل در منابع و مصارف.
این مشکلات در یک دهه قبل بسیار کمتر بوده ولی هر روز به علّت کمتوجهی به بازار سرمایه بانکها و صرفاً افزایش سرمایه بانکها از طریق تجدید ارزیابی که صورت میگیرد سلامت لازم در طرازنامه بانکها به مخاطره افتاده و قدرت تسهیلاتدهی بانکها هم به مرور زمان دچار مشکل میشود.
بانکهای خصوصی در اوائل دهه هشتاد پا به عرصه وجود نهادند و این بانکها هرچند با یک سرمایه مناسبی کار را شروع میکنند ولی بعدها به دلیل مشکلاتی که کشور دارد و نیازهایی که به تأمین مالی دارد توفیق چندانی نداشتند و علیرغم رونقی که در ابتداء داشتند امروز با مشکلات عدیدهای مواجه هستند.
مؤسسات مالی و بانکها دچار مشکلاتی هستند و هر چند ساماندهی بانکها و این نوع مؤسسات هم سرلوحه کار بانک مرکزی در دورههای مختلف قرار داشته است ولی این ساماندهی نیز توفیق چندانی نداشته است.
خوشبختانه تصمیمات بسیار جدّی در کنار تصمیمات سالهای گذشته در رابطه با مؤسسات مالی غیرمجاز در حال اتخاذ هست که ان شاء الله منجر به ساماندهی موّسسات بشود و جا دارد که اینجا من از زحمات ایشان در دوره ریاست شان بر بانک مرکزی تشکر کنم.
فعّالیت در ارتباط با آن تصمیم بزرگ ساماندهی موّسسات مجوّز دارد امروز در حال اجراست و کار بسیار بزرگ و سنگینی است که ان شاء الله به یک ساماندهی نسبی برسد و شاهد بانکهایی قویتر در خدمت به اقتصاد کشور باشیم.
بنده میخواهم شما را به چند آمار هم توجه بدهم. در 9 ماهه سال جاری تا پایان آذر ماه چیزی حدود 482 هزار میلیارد تومان، تسهیلات از طرف نظام بانکی پرداخت شده و از این میزان با توجه به اولویتی که در سالهای آغازین دهه نود برای تأمین مالی بنگاهها مطرح بوده و اولویتی که سرمایه در گردش داشته و کماکان این اولویت وجود دارد.
60 درصد از تسهیلات مذکور به سرمایه در گردش اختصاص یافته و در این میان از کل سرمایه در گردش، 80 درصد برای بخش صنعت اختصاص یافته است.
با توجه به تحریمهایی که ایجاد شده است و ما شاهد بازگشت رکود هستیم، اخیراً سیاستهایی که در شورای بازنگری بانک مرکزی صورت گرفته جهتگیری برای 65 درصد برای تأمین مالی سرمایه در گردش و 85 درصد برای بخش صنعت تعریف شده و تلاش بر این است که این دو هدف کمّی در عرصههای مذکور انجام پذیرد./504/422/ح
تهیه و تنظیم: محرم آتش افروز